من جهة اشكال ابن قبة التي وقع البحث فيها مفصلا أخيرا ، ويصطلح عليها ب‍ " بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري " ، وهي غير مختصة بالظن وان وقع البحث فيها في أول مباحثه . فإن كان نظر المحقق العراقي إلى أن نظر الشيخ في التثليث إلى البحث عن امكان حجية الظن من الجهة الأولى ، فقد عرفت أنه بحث جزئي جدا ، فلا يناسب تقسيم الحالات في صدر الكتاب للإشارة إليه وهو واضح جدا . وان كان نظره إلى البحث من الجهة الثانية ، فهو وان كان بحثا مهما مفصلا لكنه ليس إلا بحثا واحدا من مباحث الكتاب ، كما أنه ليس بحثا أصوليا ، بل هو بحث عن مبادئ المسألة الأصولية كما لا يخفى . فتقسيم الحالات في صدر الكتاب للإشارة إليه ليس كما ينبغي . هذا مع عدم اختصاص البحث في الظن ، بل يعم الشك الذي يكون موضوعا لحكم ظاهري ، فالمقابلة في غير محلها . والذي يظهر من أجود التقريرات توجيه تقسيم الشيخ بعين ما وجهه المحقق العراقي ( 1 ) . كما يحتمل أن يكون نظره إلى بيان ان التقسيم الثلاثي باعتبار اختلاف الأقسام في الآثار . والاشكال عليه واضح جدا إذ اختلاف الأقسام بعناوينها في الآثار هو محل الكلام ، وعدمه أساس الاشكال على الشيخ ، فكيف يدفع الايراد على الشيخ بذلك ؟ فالتفت . التقسيم الثاني : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية أولا من : ان المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي ظاهري أو واقعي فاما ان يحصل له القطع أولا يحصل والثاني موضوع لحكم العقل من اتباع الظن - لو تم دليل الانسداد على الحكومة -

--> ( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 2 / 3 - الطبعة الأولى .